أطباء وأكاديميون .. الفحص قبل الزواج طريق الاستقرار الأسري ودليل الوعي المجتمعي .

أكد عدد من الأكاديميين والأطباء على أهمية الفحص قبل الزواج معتيرين ذلك الطريق الآمن نحو الاستقرار الأسري والدليل الواضح للوعي المجتمعي .
وخلال الندوة العلمية التي نظمتها الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا والدم الوراثي بالتعاون مع كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء في 9 مارس آذار 2016م دعا المشاركون الجهات المعنية إلى ضرورة سرعة استصدار القانون الملزم بالفحص قبل الزواج .
وتأتي الندوة العلمية التي نفذت تحت شعار (بأيدينا نصنع يمناً بلا ثلاسيميا ) برعاية شركة يمن موبايل للهاتف النقال ضمن أنشطة الحملة التوعوية السنوية التي تنفذها الجمعية في العديد من المدارس والجامعات اليمنية .

وقد قدمت في الندوة ثلاث أوراق عمل شملت الورقة الأولى منها الجانب الشرعي وموقع الفحص قبل الزواج منه قدمها رئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين .

وتناولت الورقة موقف الفقهاء وأراءهم حول مخاطر مرض الثلاسيميا والدم الوراثي وأهمية إجراء الفحص قبل الزواج في منظور الشريعة الاسلامية .
وأكدت الورقة على جواز الزام الراغبين في الزواج بإجراء الفحص الطبي عملاً بالنصوص الشرعية التي تحظ على حسن العشرة بين الزوجين والمحافظة على التوافق بينهما وتجنب كل ما يسبب الاضطراب الأسري واستنادا على القواعد الفقهية المعتبرة .
في الورقة الثانية التي شملت الجانب الصحي تطرق الدكتور أحمد شمسان المقرمي اخصائي أمراض الطفولة ورئيس الجمعية اليمنية إلى أبرز المحطات التي صاحبت اكتشاف هذه الأمراض في اليمن وأهم أعراضها ومضاعفاتها الصحية والآثار السلبية الناجمة عنها على الفرد والأسرة المجتمع بشكل عام .

كما تطرقت الورقة إلى نبذة قصيرة عن الجمعية وأبرز المراحل التي مرت بها منذ تأسيسها في العام 2000م على أيدي مجموعة من أولياء المرضى وبعض الأطباء المهتمين بالطفولة وأهم الخدمات التي تقدمها للمرضى .
واستعرض المقرمي خلال ورقة عمله آخر إحصائية لعدد الحالات المصابة بالثلاسيميا والدم الوراثي في سجلات المركز الرئيس للجمعية بأمانة العاصمة وحدها حيث وصل إجمالي عدد الحالات المصابة بالمرض إلى 4856 حالة منها 3425 أنيميا منجلية 591 ثلاسيميا و353 أنيميا مع ثلاسيميا و151 حالات أخرى و336 حالة مرضية لم يتم استكمال بياناتها بعد.
وحول موقف القانون من هذه القضية تعرض د. محمد احمد الغابري استاذ القانون العام المساعد – كلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء في ورقة العمل التي تناولت الجانب القانوني إلى عدد من التجارب العملية في الوطن العربي .
وأكد أستاذ القانون العام المساعد بجامعة صنعاء على ضرورة تشريع الإجراءات الاحترازية التي من شأنها حماية الأمن الأسري والمجتمعي ومن بينها استصدار قانون الفحص قبل الزواج .

وشهدت الندوة التي أدارتها الدكتوراه افتكار المخلافي العديد من المداخلات من أبرزها مداخلة رئيس كلية الشريعة والقانون الدكتور محمد سعد نجاد دعا خلالها كافة فئات المجتمع إلى الإهتمام بهذه القضية الوطنية ودعم ومساندة الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا كون ما تقوم به ليس مسؤوليتها وحدها بل المجتمع بأسره حد قوله .

وقد خرجت الندوة بجملة من المقترحات والتوصيات أهمها :
تشكيل لجنة مكونة من خبراء قانونيين واختصاصيين في الامراض الوراثية وامراض الدم لإعداد مشروع قانون يلزم الفحص قبل الزواج مستفيدا من التجارب العربية والدولية في هذا المجال واستمرار التواصل مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة لتبني مشروع القانون ورفعه للسلطة التشريعية لمناقشته واقراره يصاحب ذلك مناصرة من المجتمع المدني بسرعة إصدار قانون يلزم طرفي الزواج بإجراء الفحص الطبي قبل بدء إجراءات العقد وحث الجهات الرسمية بسرعة اصدار القانون والعمل على نشر الوعي في اوساط المجتمع بأهمية الفحص قبل الزواج والنتائج المترتبة عليه صحياً واجتماعياً واقتصادياً

عقد ندوه توعوية للخطباء وأئمة المساجد بشأن موقف الشريعة الاسلامية من الفحص الطبي قبل الزواج وبيان اخطار واضرار مرض الثلاسيميا والدم الوراثي ومخاطبة وزارة الاوقاف والارشاد بالتعميم على ائمة وخطباء المساجد بتخصيص خطبة جمعة او اكثر يتناول فيها الخطباء وجوب الفحص الطبي قبل الزواج للوقاية من مرض الثلاسيميا وأمراض الدم الوراثية الأخرى من الناحية الشرعية.

إنشاء مركز وطني لأمراض الدم الوراثية وبأحدث الأجهزة التي تعمل على التشخيص المبكر ومتابعة المرضى والعمل على متابعة الجهات ذات العلاقة لبناء مركز متخصص لزراعة نخاع العظم والخلايا الجذعية.

وفي تصريح له على هامش اختتام الندوة شكر المدير التنفيذي للجمعية أ. جميل علي الخياطي كل من رئاسة جامعة صنعاء وعمادة الكلية والدكاترة المشاركين في الندوة لمساهمتهم في التوعية المجتمعية ودعم قضية مرضى الثلاسيميا والدم الوراثي .
كما شكر المدير التنفيذي شركة يمن موبايل على دعمها الدائم لقضية مرضى الثلاسيميا والدم الوراثي وعلى رأسهم المدير التنفيذي للشركة المهندس عام هزاع الذي لم يتردد لحظة في دعم هذه القضية الإنسانية.

وأشاد الخياطي بالدور الذي تقوم به وزارة الصحة في رعاية هؤلاء المرضى سيما خلال العامين الماضيين حيث قامت برعاية أكثر من مائتين حالة بتكلفة بلغت ثلاثمائة ألف دولار تقريباً .

وأضاف ” لو أرادت وزارة الصحة مشكورة رعاية أربعة ألف مريض رعاية متوسطة فإنها ستكون بحاجة إلى مبلغ عشرة ألف دولار لكل مصاب بالثلاسيميا والدم الوراثي ” ما يعادل مليار ريال يمني .

وقال المدير التنفيذي : ” لو خصصنا بعضاً من هذه الأموال في إقامة مثل هذه الفعاليات التوعوية لما احتجنا لكل تلك المبالغ في رعاية المصابين بهذه الأمراض المزمنة مشيرا إلى أن درهم وقاية خير من قنطار علاج .